افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ تا چه حد است؟
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۶۵۵۰
سرمایه در بازار کسب و کار همواره در پی ریسک کمتر و حاشیه سود بیشتر است. بنابراین جدا از شرایط اقتصاد کلان کشور، لازم است بازار مسکن در سال بعد جذابیت بیشتری نسبت به بازارهای موازی آن داشته باشد تا نقدینگی حوزه مسکن به سمت این بازارها گرایش پیدا نکند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در سالی که در حال پشت سر گذاشتن آن هستیم، بدون شک بازیگر اصلی رکود، حوزه مسکن بوده است؛ رکودی که در همه ابعاد این حوزه اعم از معاملات و ساخت و ساز نقش‌آفرین بوده و نگرانی‌هایی را در پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها برای این حوزه در سال 1403 ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس آماری که اتاق بازرگانی ایران در ماه آذر امسال منتشر کرد، اگرچه ساخت و ساز مسکن در تابستان وضعیت بهتری نسبت به ماه‌های گذشته داشت، اما در دو ماه پایانی فصل پاییز دوباره وارد رکود شد. به بیان دیگر علاوه بر حوزه معاملات، آمارهای رسمی نشان می‌دهد مسکن در حوزه ساخت نیز با رکود روبه‌روست. وضعیتی که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیر و طولانی‌مدتی را به این صنعت وارد کند.
مسکن مشتری ندارد!
مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در شرایط فعلی این حوزه پایین بودن توان اقتصادی خانوارها و از سوی دیگر قیمت بالای مسکن است که این بازار را به سمت رکود سوق داده است و این رکود به‌نوعی است که به نظر نمی‌رسد به‌راحتی از آن خارج شد. این شرایط به نحوی بوده است که حتی کسانی که قصد فروش ملک خود را داشته‌اند به‌دلیل نبود مشتری، حاضر بوده‌اند آن را 20 تا 30 درصد پایین‌تر از قیمت مد نظر بفروشند؛ اما باز هم خریداری برای آن پیدا نمی‌شود. به این ترتیب زمانی که رکود معاملات وجود داشته باشد بسیاری از سازندگان به دلیل کاهش سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز از ساخت و ساز کنار می‌روند که کاهش عرضه را در پی خواهد داشت.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد این رکود در بازار ادامه‌دار باشد و طبیعتا زمان برون‌رفت بازار از این رکود بستگی زیادی به شرایط اقتصاد کلان کشور، سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه مسکن و فعال شدن شاخص‌های اقتصادی این بازار دارد.
لزوم کاهش ریسک صنعت مسکن
سرمایه در بازار کسب و کار همواره در پی ریسک کمتر و حاشیه سود بیشتر است. بنابراین جدا از شرایط اقتصاد کلان کشور، لازم است تا بازار مسکن در سال 1403 جذابیت بیشتری نسبت به بازارهای موازی آن داشته باشد تا نقدینگی حوزه مسکن به سمت این بازارها گرایش پیدا نکند.
ثبات قیمت در حوزه نهاده‌های مسکن
ثبات در قیمت زمین و نهاده‌های تولید مسکن نیز از مواردی است که فعالان در حوزه انبوه‌سازی را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و رونق ساخت و ساز ترغیب می‌کند. سال آینده با توجه به افزایش احتمالی قیمت‌ها مانند افزایش هزینه‌های موثر بر قیمت تمام‌شده مسکن، هزینه‌های مربوط به افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن قیمت پروفیل، سیمان و فولاد، قیمت تمام‌شده خانه هم بالا می‌رود و این وضعیت در سال 1403 نیز می‌تواند به بازار مسکن لطمه وارد کند و فعالان حوزه مسکن را از این بازار دور می‌کند. در حال حاضر نیز بی‌ثباتی در قیمت مصالح ساختمانی از جمله قیمت میلگرد، تیرآهن و… سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن را با مشکلات مالی در رفع تعهدات مواجه می‌کند.
مسکن ملی و پروژه‌های دولتی
همگام با این موارد اگر دولت بتواند برنامه‌هایی را که در حوزه مسکن اعلام کرده است به‌ویژه در زمینه پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ثمر بنشاند، بازار قطعا واکنش نشان می‌دهد و به سمت رونق پیش می‌رود. دولت امسال نتوانست به وعده‌های خود در حوزه مسکن عمل کند و با توجه به بودجه پیشنهادی برای سال 1403 در حوزه مسکن، به نظر نمی‌رسد که بتواند این بخش را به خوبی حمایت کند و متاسفانه اگر برنامه‌های مسکن دولت به نتیجه نرسد، آشفتگی و بی‌اعتمادی به‌وجود آمده در بازار تشدید می‌شود. البته دولت برای ساماندهی به این بخش می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز به عنوان بازوهای اجرایی خود در حوزه مسکن استفاده کند؛ البته این مهم نیز در صورتی محقق می‌شود که دولت به‌صورت جدی از این بازار حمایت کند.
به رشد مستمر در حوزه مسکن نیاز داریم
در نهایت اینکه با توجه به آمارهای رسمی منتشر شده در این حوزه، ساخت و ساز نسبت به سال قبل رشد داشته است و انتظار می‌رود در بهار 1403 باز هم آمار ساخت مسکن رشد کند. اما همان‌طور که اشاره شد، ادامه‌دار بودن این رشد نیازمند استفاده مطلوب از پتانسیل‌های این بخش و برنامه‌های‌ریزی‌های مدون و کلان در حوزه ساخت و ساز و عرضه است.
در هر حال اکنون اصلی‌ترین مشکلی که حوزه مسکن با آن دسته و پنجه نرم می‌کند رکود است و عبور از رکود بازار مسکن چه در بخش ساخت و ساز و چه در بخش معاملات و عرضه در سال 1403 بستگی فراوانی به برنامه‌ریزی‌های دقیق در این زمینه دارد. کارشناسان معتقدند، دولت امروز باید خروج این بازار از رکود را در اولویت خود قرار دهد. در این زمینه به نظر می‌رسد دولت باید در مورد تخصیص مشوق‌های ساخت به صورت غیرمستقیم نظیر معافیت یا کاهش مالیات هزینه کند و به تعهدات خود در بخش مسکن توجه بیشتری نشان دهد. همچنین سازندگان و فعالان حوزه مسکن به ثبات سیاست و بازار این حوزه نیاز دارند.
منبع:الف
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت مسکن حوزه مسکن مسکن در سال بازار مسکن ساخت و ساز سال 1403
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۶۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بازار ملک در تهران / دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
به گزارش صدای ایران از ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشد‌هایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحد‌ها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»